حذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديمقراطية في تركيا، ليتزامن هذا الكلام مع قيام السلطات التركية بحملات تطهير واسعة لملاحقة المسؤولين عن الانقلاب الفاشل.
من جانبه، طالب السفير التركي لدى الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، وليس انتقادات.
وقال السفير يسار هاليت شيفيك للصحافيين، إن "تركيا تأمل وتتمنى تلقي الدعم، وليس النصائح أو الانتقادات".
وأضاف "كنا نود أن يتخذ مجلس الأمن موقفا في أسرع وقت ممكن. هذا مهم".
وقال دبلوماسيون إن مصر عرقلت، السبت، صدور بيان لمجلس الأمن اقترحته الولايات المتحدة بعد التشاور مع أنقرة. كان هذا النص يندد بمحاولة الانقلاب.
وأودع أكثر من 7500 شخص، بينهم ضباط كبار في الجيش، السجن وأقيل تسعة آلاف شرطي ودركي وموظف حكومي في أعقاب الانقلاب الفاشل ليل الجمعة-السبت لإطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة "يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادا إلى مبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية، بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة".
