تسببت شائعات في تكبد الدولار أكبر خسائر يومية مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء أمس الثلاثاء، حيث خسر أكثر من 8% خلال ساعات.
وقال متعاملون إن الشائعة أكدت أن البنك المركزي المصري يتحرك حالياً لضخ ما يقرب من 500 مليون دولار في السوق المحلية، من خلال العطاءات الدولارية التي يطرحها بشكل دوري.
وتسببت هذه الشائعة في حالة من الارتباك وتوقف المضاربات، ليهوي سعر صرف الدولار في السوق السوداء من نحو 13.25 جنيه في تعاملات صباح أمس، إلى 12.10 جنيه في التعاملات المتأخرة خلال اليوم نفسه، فاقداً نحو 1.15 جنيه تعادل أكثر من 8.6%.
كما جاء إعلان مجلس الوزراء المصري أمس أيضاً، عن وجود تحركات قوية ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي وجهات تمويل أخرى لضخ نحو 21 مليار دولار في السوق المصرية خلال 3 سنوات بواقع 7 مليارات دولار سنوياً، ليزيد من أزمة الدولار وتفاقم خسائر كبار التجار والمضاربين في سوق العملة.
وبمجرد إصدار بيان مجلس الوزراء ضرب الارتباك السوق السوداء للعملة واتجه غالبية التجار للبيع، ما تسبب في زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب انتظاراً لقرارات ربما تصدرها الحكومة أو البنك المركزي تدفع الدولار إلى مزيد من التراجع وتوفر العملة الأميركية في السوق الرسمية.
وفي تعاملات السوق السوداء اليوم الأربعاء، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 12.60 جنيه، وسط حالة من الهدوء في سوق الصرف.
من ناحية أخرى، خفض البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص يعمل في مصر، الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج البلاد بنحو 50% اعتبارا من بداية الشهر القادم.
ولم يخض البنك في تفاصيل عن نوع البطاقات التي سيتم تغيير حدها الأقصى، ولكن عددا من موظفي البنك أكدوا أن القرار يسري على بطاقات الخصم والائتمان وأن الخفض يمثل نحو 50%.
وخفض البنك الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر لأصحاب البطاقات الكلاسيك إلى 2500 دولار شهريا من 5000 دولار والبطاقات الذهبية إلى 3500 دولار شهريا من 7500 دولار.
واتجه عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، بسبب أزمة شح الدولار وارتفاعه إلى مستويات تاريخية مقابل الجنيه المصري.
