أصدرت هيئة السوق المالية في السعودية مسودة مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق أو reit، بحيث يجب أن لا يقل الحد الأدنى الذي ينبغي جمعه لتأسيس الصندوق عن 100 مليون ريال.
كما يجب أن لا تزيد الأصول المستثمرة خارج المملكة عن 25% من قيمة أصوله. إضافة إلى ذلك لا يجب أن تقل قيمة الأصول التي تحقق دخلا تأجيريا ودوريا عن 75% من إجمالي قيمة أصوله.
ويحظر على هذه الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء، كما يجب أن لا تقل نسبة توزيع الأرباح عن 90% من صافي الدخل.
أما فيما يتعلق بالمساهمين، فلا يجب أن يقل عددهم عن 200 مساهم، كما يجب أن يكون 50% منهم من الأفراد، على أن تكون القيمة الاسمية للوحدة في الصندوق عشرة ريالات.
واعتبر عبدالإله مؤمنة عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن هذه التنظيمات الجديدة ستنعكس نمواً إيجابياً في السوق العقارية خلال الفترة القادمة، موضحا أن إزالة احتكار الأراضي البيضاء تأتي في إطار البحث عن أصول عقارية تحقق عوائد ويكون لها تأثير إيجابي على المستثمر والمجتمع والاقتصاد بصفة عامة.
من ناحية أخرى، أشار مؤمنة في مقابلة مع "العربية" إلى أن توزيعات عوائد الصناديق العقارية ستسهم في خلق حراك ودفع المؤشرات الاقتصادية نحو الصعود.
وقال أيضاً إنه رغم ضعف السيولة والظروف الاقتصادية التي تلقي بظلالها على السوق العقارية، إلا أن إعادة هيكلة السوق ستسهم في جذب المستثمرين.
