قرر بنك إنجلترا زيادة برنامج التيسير الكمي بواقع 60 مليار جنيه شهريا في محاولة منه للحيلولة دون دخول الاقتصاد في مرحلة ركود.
وقد أدى هذا القرار لتراجع الاسترليني بنحو 1.5% بعد خفض الفائدة البريطانية إلى 0.25%.
وكان الاسترليني قد انخفض صباحا وارتفع الدولار قليلاً اليوم الخميس مع تركز الأنظار على الخطوة المتوقعة من بنك إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 7 سنوات وتساؤلات عن اتخاذ البنك مزيداً من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.
وكان يرى مراقبي السوق أنه يجب أن يأتي بنك إنجلترا بقرارات "أجرأ" من خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليتحرك الجنيه الاسترليني بشكل ملموس، كون العملة البريطانية تحتسب حاليا قرار الخفض بنحو25 نقطة أساس.
ومع توقع الأسواق خفض تكاليف الإقراض في بريطانيا بواقع ربع نقطة مئوية يقول متعاملون إن الجنيه الإسترليني سيعاود الصعود صوب 1.3850 دولار إذا أحجم البنك عن التحرك ليعود إلى مستوياته التي بلغها في وقت سابق هذا العام قبل تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران.
وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.1% إلى 95.565 نقطة ليتماسك فوق مستوى 95.003 الذي لامسه في وقت سابق هذا الأسبوع.
وارتفع الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 101.45 ين لكنه تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1131 دولار لليورو.
وبعد بيانات الوظائف التي أصدرتها مؤسسة إيه.دي.بي تنتظر الأسواق بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية التي تصدر غدا الجمعة لترى ما إن كانت ستنعش التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
