تعاني ميليشيات حزب الله من أزمة مالية صامتة في ظل قانون العقوبات الأميركي، الذي حظر تعامل البنوك مع أي شخص ثبت ارتباطه بالميليشيات.
وحاول حزب الله التخفيف من وطأة الأزمة على لسان نائب الأمين العام، نعيم قاسم، في تصريح لوكالة "رويترز"، إذ أكد قاسم أن قانون العقوبات الأميركي، الذي يحظر تعامل البنوك معه، لم يؤثر على الحزب ولو 1%.
من جانبهم، يرى مراقبون أن هذا التصريح يتعارض مع الواقع على الأرض، حيث تشير المعلومات إلى أن حزب الله يأخذ جل تمويله من إيران في موضوع التسليح ودفع رواتب عوائل قتلاه، ويعاني من أزمة مالية متعلقة باستثماراته في لبنان وخارجه التي ترد على الميليشيات بأموال طائلة، وتؤمّن هذه الاستثمارات لهذه الميليشيات مداخيل لدفع رواتب مناصيرها.
كما تلفت المعلومات في هذا الصدد إلى أن ميليشيات حزب الله تدفع شهرياً رواتب لـ80 ألف شخص، إلا أن إدراج 100 اسم من المتعاملين مع الحزب على لائحة العقوبات، ضيق عليه مالياً، خاصة أنه من المتوقع أن يتم إدراج مزيد من الأسماء في قائمة العقوبات الأميركية.
