أعلن حزب التحرير الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة "خلافة" في تونس الأربعاء أنه لن يمتثل لقرار قضائي بتعليق نشاطه مدة شهر بسبب مخالفته قانون الأحزاب، داعيا السلطات إلى التراجع عن القرار.
وقال محمد ناصر شويخة عضو الهيئة الإدارية لحزب التحرير في مؤتمر صحافي إن الحزب "لن يوقف" نشاطه و"لن يمتثل" للقرار القضائي و"سيواصل عمله".
وأضاف "هذا القرار (القضائي) يأتي في إطار دور الحكومة التي هي مجرد موظفين عند المستعمر الإنجليزي والأميركي" اللذين "أعلنا حربا على حزب التحرير في العالم من أجل حله ومنعه من العمل".
والاثنين، أصدرت محكمة تونس الابتدائية قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير ثلاثين يوما بسبب مخالفته قانون الأحزاب الصادر في 2011، بحسب ما أعلن الثلاثاء سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة.
وصدر القرار بناء على طلب تقدمت به الحكومة، وفق السليطي.
وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في حزيران/يونيو الماضي "لأسباب أمنية" في ظل حالة الطوارئ.
ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد الأمن العام.
وكان حزب التحرير محظورا في عهد بورقيبة (1956/1987) وبن علي (1987/2011) الذي أطاحت به الثورة يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وبعد الإطاحة ببن علي، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة بعد الثورة، منح الحزب ترخيصا قانونيا.
والعام 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الاسلامية، حزب التحرير تأشيرة عمل قانوني.
والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و"المؤتمر" و"التكتل" (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.
وحزب التحرير الإسلامي أسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953. وهو منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى رغم أنه محظور في معظم الدول العربية والإسلامية.
