قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، عمرو المنير، إن بلاده تدرس استحداث قانون جديد لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر المقبلة في إطار سعيها لتخفيف الأعباء الضريبية على تلك الشركات.
وأضاف المنير أن الضريبة الجديدة "ستقسم على فئتين: الأولى المشروعات المتناهية الصغر، وستكون الضريبة مبلغا ثابتا أو مقطوعا، والثانية ستكون نسبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة"، بحسب ما ورد في وكالة رويترز.
وبحسب القانون، يدفع الأفراد والشركات ممن يتجاوز ربحهم 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا 15%، في حين يدفعون 20% كضرائب على الدخل الذي يزيد عن 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه سنويا.
أما الفئة الثالثة فتشمل كل من يزيد دخله عن 200 ألف جنيه سنويا لتشكل الضريبة ما نسبته 22.5%.
وعدلت مصر في أغسطس الجاري الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات لتصل إلى 22.5% عوضاً عن 25%.
من جهته، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن من المتوقع أن تدور نسبة الضريبة بين 2 و4% بناء على حجم الإيرادات.
غير أن المنير لفت إلى أن هذه النسبة موجودة في بعض الدول بالفعل "ولكننا لم نستقر على أي نسبة بعد".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق برنامجا في يناير الماضي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه مصري من البنوك على 4 سنوات.
