شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجيل 6 اكتتابات في الربع الثاني لعام 2016 بنحو 397.2 مليون دولار أميركي، لتشهد تراجعاً في الحجم بنسبة 40%، وفي القيمة بنسبة 81% مقارنة مع الربع الثاني لعام 2015.
وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في "إرنست ويونغ" "EY" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فِل غاندير، إن المملكة العربية السعودية ومصر تشكلان الأسواق الرئيسية التي من الممكن أن تشهد نشاطاً للاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقع غاندير أن تؤدي حالة عدم التيقن في أسواق رأس المال العالمية، التي نتجت جراء التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقلبات أسعار النفط، إلى حالة عدم تيقن في أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يدفع إلى تأجيل محتمل للاكتتابات في المنطقة.
هذا وعممت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قوانين جديدة للاكتتابات بانتظار آراء وتعليقات أصحاب المصلحة، لتحديد المتطلبات بشكل متزايد بما يتماشى مع البورصات العالمية.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد أعلنت هيئة السوق المالية عدداً من التغييرات الهامة، مثل تخفيف المتطلبات للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية، وطرح خيارات تداول جديدة، وتمديد المواعيد النهائية لتقديم التقارير المالية، وإدخال عملية تسوية جديدة تنطوي على الانتقال من نظام مدة المقاصة (T+0) إلى (T+2)، كما تعمل المملكة ليتم إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI.
كما أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر عن خططٍ لافتتاح بورصة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في نهاية 2016 أو بداية 2017.
