أكد يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المكلف، في جلسة نيل الثقة أمام البرلمان التونسي على أن مديونية الدولة بلغت هذه السنة 56 مليار دينار مقابل 25 مليار دينار في 2010.
وأضاف أن المديونية تمثل 62% من الناتج المحلي الخام، موضحاً أنها ارتفعت بـ21 نقطة مديونية في 5 سنوات.
وأبرز الشاهد أن الحكومة كانت تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية الدولة هذه السنة 3.9% أي 3600 مليون دينار، غير أن العام سينتهي بنسبة عجز يقدر بـ6500 مليون دينار.
وشدد على أنه في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، الدولة ستُجبر على اتباع سياسة التقشف وستجبر على تقليص مصاريفها في الصحة والضمان الاجتماعي وستكون مضطرة على تسريح آلاف العمال ورفع الضرائب وإيقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية.
واعتبر يوسف الشاهد أن الطبقة السياسية والمجتمع المدني والإعلام والإدارة مسؤولون عن الوضع الذي آلت إليه تونس.
كما التزم الشاهد على أنه سيكون حريصا على محاربة الفساد والفاسدين بسياسة محكمة تمر عبر توضيح المهام والصلاحيات للمؤسسات والهيئات المعنية بالرقابة، وأبرز أن الحرب على الفساد ستتم عبر:
-دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية لهيئة مكافحة الفساد.
-دعم رقابة هيئات الحكومة وإيلاء الأولوية المطلقة على مستوى التتبع القضائي والإسراع في النظر في قضايا الفساد.
-تفعيل مشاريع قوانين وهي الإثراء غير الشرعي وقانون حماية المبلغين عن الفساد واستحداث 10 فروع جهوية لهيئة مكافحة الفساد، ليتم تركيزها في كل الولايات قبل نهاية السنة الجارية.
-تقديم كل أعضاء الحكومة، للتصريح على ممتلكاتهم في غضون أسبوعين من منح الثقة لحكومته ومحاربة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.
وقال الشاهد إنه يتطلع بعد ثلاث سنوات لعودة الثقة في البلاد وعودة قيم التسامح التي ميزت الشعب التونسي عبر التاريخ وجعل تونس أكثر أمنا.
