أعلن مسؤولان ليبيان الثلاثاء أن مخزون ليبيا المتبقي من الأسلحة الكيمياوية شحن بكامله إلى ألمانيا على متن سفينة دنماركية من ميناء في مدينة مصراتة شرق طرابلس، وذلك في إطار عملية أمنية تمت بإشراف الأمم المتحدة.
وقال نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس موسى الكوني "تم نقل كامل مخزون ليبيا من المواد الكيمياوية الخاصة بتصنيع الأسلحة إلى الخارج"، مضيفا "أنه خبر جيد لليبيا، وللسلام في ليبيا، ونحن نشكر الدول التي تعاونت والأمم المتحدة".
من جهته، أوضح مسؤول أمني رفيع المستوى في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) أن "الأسلحة الكيمياوية الليبية التي ورثت عن النظام السابق شحنت بالكامل إلى ألمانيا يوم السبت على متن سفينة دنماركية من ميناء مصراتة في عملية أمنية خاصة تحت إشراف الأمم المتحدة".
وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أنه "تم شحن 23 خزانا من المواد الكيمياوية" التي كان قد جرى تخزينها في منطقة الجفرة على بعد نحو 200 كلم جنوب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) حيث تخوض القوات الحكومية معارك مع تنظيم داعش.
وتابع المسؤول الأمني "تخلصت ليبيا من ترسانتها الكيمياوية وأصبحت بلدا خاليا من الأسلحة الكيمياوية. نحن كليبيين لم نكن نريد هذه الأسلحة خاصة في ظل الأوضاع الحالية ووجود داعش في المنطقة".
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 22 يوليو قرارا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على التخلص من باقي الترسانة الكيمياوية المتمثلة بنحو 13 طنا من غاز الخردل، السلاح الذي استخدم خصوصا في الحرب العالمية الأولى.
وفي منتصف أغسطس الحالي، عرضت الحكومة الدنماركية خدماتها لنقل الأسلحة الكيمياوية من ليبيا لتدميرها في بلد آخر بدلا من وقوعها بأيدي المتطرفين.
وقد اقترحت الحكومة الدنماركية الوسائل اللوجستية الضرورية لعملية نقل الأسلحة الكيمياوية، على أن تشارك فيها "بلدان أخرى" بينها فنلندا، في إطار عملية تنسقها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.
وأعلنت المملكة الإسكندنافية التي قدمت العام 2014 سفنا من أجل تدمير أسلحة كيمياوية سورية، أنها تلقت طلبا جديدا من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والولايات المتحدة في هذا الشأن.
وأوضحت كوبنهاغن أن "منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ستقبل عرضا من ألمانيا لتدمير الأسلحة الكيمياوية".
