أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها من تشريع قد يقره الكونغرس الأميركي يخالف، بحسبها، مبادئ المساواة الدولية.
وانتقد الأمين العام لمجلس التعاون ما يعرف بقانون تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب، أن هذا التشريع لا يتفق مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، والحصانة السيادية التي تتمتع بها، وهو المبدأ الثابت في القوانين والأعراف الدولية.
ويسمح التشريع المقترح للناجين من هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية وأقارب ضحايا تلك الهجمات بمقاضاة حكومات أجنبية عما لحق بهم من أضرار.
كما رأى الأمين العام أن القانون ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى ما قد تحدثه تداعيات إصداره من أضرار على الاقتصاد العالمي.
كذلك ألمح إلى أن دولا أخرى قد تصدر قوانين مشابهة تسمح للمواطنين الأجانب بمقاضاة أميركيين للتورط في هجمات إرهابية.
واللافت أن مجلس النواب الأميركي وافق بالإجماع على مشروع القانون قبل يومين فقط من الذكرى الـ15 لهجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر. وكان مجلس الشيوخ قد وافق منذ أربعة أشهر على القانون، وتمت إحالته إلى الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لإقراره.
