اتفقت وزارة المالية المصرية وجهاز تنظيم الاتصالات على نسب الضريبة وأسعار البيع للمستهلك فيما يخص بطاقات شحن الهاتف المحمول.
يأتي ذلك بعد أن سادت حال من الإرباك ومن الجدل في الشارع المصري حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات، والزيادة المتوقعة في أسعار البطاقات.
وقال معظم البائعين إن الموزعين ومندوبي الشركات أظهروا لهم فواتير مختومة توضح زيادة الأسعار. في حين أكدت بعض الشركات لـ"العربية" في ردود إلكترونية أنها ملتزمة بالأسعار المتفق عليها مع الحكومة وألقت بتبعية أي تلاعبات في السوق على الأجهزة الرقابية.
وفي هذا السياق، أكد محلل أول شركات الاتصالات في بلتون فاينانشيال أحمد عادل في حديث خاص لـ"العربية" أن الشركات تحملت جزءاً من الضريبة بالنسبة للدفع المسبق "ولكن فيما يخص الدفع الآجل واضح أنها لم تتحمل أي شيء ومررت الضريبة للمستهلك".
ويتوقع المحللون تأثيرا سلبيا للضريبة على استهلاك المصريين لخدمات الاتصالات وخاصة أن الضريبة سترفع من تكاليف سلع وخدمات أخرى وليس فقط الهاتف المحمول.
