تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس خلال العام الحالي لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ورجّح عدد من بنوك الاستثمار أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الـ3 هذا العام بمعدلات تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، وذلك في ضوء الزيادة الحاصلة في مؤشر التضخم وارتفاع الضغوط التضخمية الناتجة من انفلات أسعار السلع بالسوق، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وكذلك خطوة خفض الجنيه المرتقبة.
وقد أجرى "المركزي" زيادة لأسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، بواقع 150 نقطة في اجتماع مارس الماضي الذي شهد خفضا بنسبة 14 % لقيمة العملة المحلية لتصل إلى 8.88 بالبنوك المحلية، بالإضافة إلى قرار الزيادة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع يونيو الماضي.
وارتفع معدل التضخم الأساسي لدى "المركزي" إلى 13.25% في أغسطس، مقابل 12.31% في يوليو، فيما سجل معدل التضخم العام السنوي 15.47% في أغسطس مقابل 14% في يوليو الماضي.
في هذا الإطار، توقع بنك الاستثمار "فاروس" في ورقة بحثية صادرة عنه أن يقدم "المركزي" على رفع أسعار الفائدة الأساسية بنحو 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، نتيجة الضغوط التضخمية واستعداداً لخطوة خفض الجنيه المرتقبة.
