بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف السعودية 90.9% بنهاية يوليو الماضي للشهر الثالث على التوالي، لتتجاوز بذلك نسبة 90% المسموح بها.
وبلغت قيمة القروض للقطاع الخاص بنهاية الشهر 1.435 تريليون ريال، فيما بلغت قيمة الودائع 1.578 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها.
ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد تجاوزت نسبة القروض أو مطلوبات القطاع الخاص من المصارف النسبة التي حددتها مؤسسة النقد وهي 90%، بسبب تراجع "الودائع" بنسبة 3%، في حين سجلت "القروض" ارتفاعا نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت "ساما" قد قررت في منتصف فبراير الماضي، رفع الحد الأقصى للقروض إلى الودائع من 85% إلى 90%.
وبحسب الصحيفة، يأتي قرار "ساما" كمحاولة لزيادة السيولة المتاحة للإقراض في ظل تراجع الودائع لدى المصارف، حيث تتراجع ودائع المصارف بالتزامن مع
مشاركة المصارف السعودية في شراء السندات الحكومية التي تطرحها الدولة منذ يونيو من العام الماضي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.
وتجاوزت نسبة القروض إلى الودائع الحد المسموح به للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت بنهاية شهر مايو الماضي 90.1%، وبنهاية يونيو 90.4%، وأصبحت بنهاية شهر يوليو 90.9% أي بفارق بلغ نحو 14.1 مليار ريال من القروض والودائع.
ومن المتوقع أن تقوم مؤسسة النقد باتخاذ الخطوة نفسها التي اتخذتها في منتصف فبراير، برفع نسبة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع من 85% إلى 90%. وقد تقوم المؤسسة برفع النسبة إلى 95% لتفادى تراجع الودائع.
يشار إلى أن المصارف رفعت قيمة استثماراتها في "السندات الحكومية" إلى أعلى مستوياتها الشهرية منذ العام 1993، وبلغت نسبة نموها منذ يوليو من العام 2015 حتى يوليو 2016 نحو 218%.
