أظهرت نتائج أعمال شركة "حديد عز" المصرية، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الخميس، أن خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية تفاقمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.3%، مقارنة مع مستواها قبل عام بسبب خسائر فروق العملة.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها "تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 239.567 مليون جنيه (26.98 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو، مقابل خسائر 200.755 مليون قبل عام.
ووفقا للبيان حققت حديد عز مبيعات قدرها 4.035 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 4.460 مليار قبل عام بتراجع 9.5%.
وبلغت خسائر الشركة من فروق العملة الأجنبية 186.517 مليون جنيه في الربع الثاني، بزيادة 540% عن الربع المقابل من 2015.
وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية منذ ثورة يناير 2011، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وأرجع بول شكيبان العضو المنتدب لـ "حديد العز"، الخسائر في الربع الثاني إلى ضعف "أسواق الصلب العالمية... وتقلبات البيئة المالية في مصر".
وتفاقمت خسائر الشركة 11.7% في النصف الأول من هذا العام، لتبلغ 376.463 مليون جنيه، مقابل خسارة 337.060 مليون جنيه قبل عام.
وتراجعت المبيعات 2.7% إلى 9.002 مليار جنيه خلال النصف الأول مقابل 9.253 مليار قبل عام.
وبلغت خسائر فروق العملة خلال النصف الأول 553.150 مليون جنيه مقابل 19.862 مليون قبل عام.
ويلجأ العديد من الشركات في مصر للسوق الموازية لتوفير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام لتشغيل خطوط إنتاجها.
وأدت سياسة الإبقاء على قوة مصطنعة للعملة في مصر إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل 2011 إلى نحو 16.5 مليار في أغسطس.
ويقول خبراء الاقتصاد إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه، لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي، وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.
