رفض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، مقترحا كان قد تقدم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتجميد الزيادة في الأجور.
وقال العباسي، في تصريح إعلامي، إن تصريح يوسف الشاهد حول إرجاء الزيادة في الأجور إلى سنة 2019 مقاربة غير منصفة للموظفين والعمال.
وأضاف العباسي أن مقاربة اتحاد الشغل تختلف عن مقاربة رئيس الحكومة التي اعتبر أنها خاطئة ولا تحل مشكلة الطبقة العاملة.
وأوضح الأمين العام أنه ليس ضد تقديم التضحية، ولو كان يعرف أن مقاربة الشاهد هي المقاربة الصحيحة، فلن نتردد في تطبيقها لأن البلاد في أزمة حقيقية، ويجب أن يتم البحث عن مكان وجود أموال الدولة بدل البحث عن المقاربات الجاهزة.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد عبر في حوار تلفزيوني بث ليلة الأربعاء على قناة "الوطنية 1"، عن اعتزام حكومته التجميد في الزيادة في الأجور الذي اتخذته حكومة الحبيب الصيد.
قرار مدعوم من منظمة الأعراف، وتم اتخاذه بالنظر لصعوبة الظرف الاقتصادي الحالي في تونس، ولاشتراط صندوق النقد الدولي الضغط على كتلة الأجور التي قد تصل في صورة إقرار الزيادة إلى نسبة 15% من ميزانية الدولة، وهو خط أحمر يحول دون تسريح الأقساط المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي.
