انتقد وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريال السياسات "غير المسؤولة" للمشرفين على مصرف "دويتشه بنك" الذي يعاني من صعوبات مالية خطيرة ستفرض عليه الغاء ألاف الوظائف.
وصرح غابريال أمام صحافيين "لا اعلم اذا كان علينا البكاء أو الضحك لرؤية مصرف جعل من المضاربة نموذجا للأعمال ويطرح نفسه اليوم ضحية لذلك"، وذلك رداً على تصريحات رئيس المصرف جون كرايان هذا الأسبوع بأن المضاربة وراء تراجع أسعار أسهم المصرف في الأسواق المالية، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقال غابريال الذي يتراس الحزب الاشتراكي الديموقراطي العضو في الائتلاف الحاكم "ما سيحصل هو أن آلاف الأشخاص سيخسرون وظائفهم وعليهم الأن دفع ثمن جنون أشخاص غير مسؤولين في مواقع قيادية".
وكان المصرف قرر اطلاق عملية اعادة هيكلة على نطاق واسع بعد خسارته سبعة مليارات يورو في العام 2015 مما يعني اغلاق نحو 200 فرع في ألمانيا بحلول العام 2020 والغاء نحو 9 ألاف وظيفة على المستوى العالمي.
وخسر سهم المصرف الألماني العملاق أكثر من 40% من قيمته منذ مطلع العام.
وقد سلطت الأضواء على البنك بعد أن فرضت عليه السلطات الأميركية غرامة بمقدار 14 مليار يورو (16,2 مليار دولار) بسبب بيعه لأوراق مالية مدعومة بالرهون العقارية قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
وتترقب الأسواق الأوروبية والأميركية بقلق نتائج مباحثات دويتشيه بنك للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الأميركية لتخفيض الغرامة المفروضة عليه، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
إذ يمتلك Deutsche Bank علاقات واسعة مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية، مما يهدد القطاع المالي عالمياً في حال تعثره وهو ما دعا صندوق النقد الدولي لإطلاق تحذير رسمي في هذا الخصوص.
وكانت أسهم البنك قد ارتفعت بـ 6% الجمعة الماضي، بعد نشر تقارير إعلامية بأن البنك قد توصل إلى اتفاقٍ مع وزارة العدل الأميركية بخفض الغرامة إلى 5.4 مليار دولار. ولكن عادت أمس صحيفة وول ستريت جورنال للتأكيد بأن المحادثات لم تتوصل حتى الآن إلى قرارات نهائية.
وانتشرت مخاوف من أن تؤدي الغرامة إلى تكرار ما حدث مع بنك "ليمان براذرز" عملاق وول ستريت الذي أدى إفلاسه إلى تفاقم وتسريع انتشار الأزمة المالية العالمية.
