قال صندوق النقد الدولي إن الانتعاش المتواضع لأسعار النفط في الفترة الأخيرة من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على النمو في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم أن معظم هذه الدول استمرت في تشديد السياسة النقدية كرد فعل على انخفاض عائدات النفط لافتا إلى أن السيولة في القطاع المالي بهذه الدول مستمرة في الانخفاض.
وتعاني اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط من مشكلات في ماليتها العامة نتيجة تراجع أسعار النفط أكثر من النصف مقارنة مع مستويات 2014 مما دفع تلك الدول لخفض الإنفاق العام واللجوء لإجراءات تقشفية.
وتحسنت أسعار النفط في الآونة الأخيرة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج مما عزز توقعات احتمال ارتفاع الأسعار مجددا.
وأضاف الصندوق أن من المتوقع ارتفاع أسعار النفط تدريجيا على مدي أفق التوقعات (2016 - 2017) وذلك من متوسط 43 دولار للبرميل في 2016 إلى 51 دولار للبرميل في 2017.
وقال إن اقتصاد السعودية أكبر اقتصادات المنطقة من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.2 % هذا العام على أن يرتفع النمو في المملكة إلى 2% العام القادم. وأضاف الصندوق أن معدلات النمو في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يتوقع على نحو مماثل أن تعوقها إجراءات تعديل السياسة المالية.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2016 إلى 2.6 % وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة لنمو بنسبة 3.4 بالمئة وأبقى توقعاته للنمو في العام المقبل دون تغيير عند 3.4 %. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 3.7 % في 2015 وفقا لبيانات الصندوق.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات العربية المتحدة في 2016 و2017 إلى 2.3 % و2.5 % على الترتيب وذلك من توقعاته السابقة لنمو 2.4 % و2.6 % للعامين في ابريل. وسجلت الإمارات التي يعد اقتصادها من أكثر اقتصادات الخليج تنوعا نموا في الناتج الحقيقي بنسبة 4 % في 2015.
وقال صندوق النقد في تقريره إن منطقة الشرق الأوسط مازالت تواجه تحديات صعبة في ظل أسعار النفط المنخفضة وتداعيات التوترات الجيوسياسية والصراعات الأهلية في بعض الدول.
وقال الصندوق إنه كما ذكر في توقعات آفاق الاقتصاد العالمي في ابريل 2016 فإن التوترات الجيوسياسية ببعض دول الشرق الأوسط من المفترض أن تظل مرتفعة خلال الفترة المتبقية من العام قبل أن تهدأ في 2017 مما سيسمح بانتعاش اقتصادي تدريجي في الاقتصادات الأشد تضررا.
وقال الصندوق إن إنتاج النفط الذي فاق التوقعات في العراق دفع معدل النمو المتوقع لعام 2016 مضيفا أن النمو في 2017 وما بعد ذلك من المتوقع أن تكبحه التحديات الأمنية المستمرة وانخفاض الاستثمار في قطاع النفط مما يحد من الزيادة في إنتاج الخام.
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق في 2016 إلى 10.3 % وذلك مقارنة بتوقعات لنمو 7.2 % في ابريل. وعلى النقيض خفض الصندوق توقعاته للنمو في 2017 إلى نصف بالمئة وذلك من توقعاته السابقة لنمو 3.3 % في ابريل. وسجل العراق انكماشا بنسبة 2.4 % في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2015.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في 2016 إلى 2.5 % وذلك من توقعاته السابقة لنمو 2.4 % في ابريل. وأبقي الصندوق على توقعاته للنمو بالكويت في 2017 عند 2.6 % دون تغيير عن توقعات ابريل. وحققت الكويت نموا في الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1 % في 2015 وفق بيانات الصندوق.
