دعت "لجنة الاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة" إيران، أمس الخميس، للإفراج الفوري عن نازنين زاغري، الإيرانية-البريطانية المعتقلة في سجون إيران، ودفع غرامة مالية لها. وقالت اللجنة إن زاغري صدر الحكم بسجنها دون أن تحصل على محاكمة عادلة.
واعتقل الحرس الثوري الإيراني زاغري الموظفة في مؤسسة "تومسون رويترز" قبل 7 أشهر تقريبا بتهمة معاداة النظام الحاكم، وذلك في مطار خميني الدولي بالعاصمة طهران.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد اتهمت زاغري بالمشاركة في احتجاجات 2009 أو ما تسمى "الثورة الخضراء" في إيران، بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وطالب ريجارد راتكيف، زوج زاغري، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة لندن، السلطات البريطانية ببذل المزيد من الجهد للإفراج عن زاغري التي تم الحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة مناهضة النظام الحاكم في طهران.
وكشف راتكيف خلال المؤتمر أنه تمكن من مكالمة زوجته هاتفيا، وقال إن زاغري تتساءل: "كيف تمكنت الحكومة الكندية من الإفراج عن الناشطة هما هودفر من خلال التفاوض مع السلطات الإيرانية لكن الحكومة البريطانية لا تسعى لذلك؟".
وأعلنت لجنة الاعتقالات التعسفية التابعة للأمم المتحدة في بيانها، أن اعتقال زاغري ينتهك عدة مبادئ دولية خاصة بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت اللجنة في بيانها: "مع الأخذ في الاعتبار جميع جوانب القضية، على الأخص مخاطر الإصابات الجسدية والنفسية وسلامة بنتها، ترى اللجنة أن الطريقة المناسبة للتعامل مع هذه القضية هو إطلاق سراح زاغري فورا".
