انضمت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين إلى الاتحاد العام التونسي للشغل في رفض مشروع قانون المالية لسنة 2017.
في هذا الإطار أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مساء الثلاثاء في بيان له عن تنظيم يوم غضب مقترن بإضراب عام عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم كامل يوم الجمعة 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وجاء في بيان هيئة المحامين تشديد رفضها القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 لما يتضمنه من "أعباء خطيرة ومجحفة تثقل كاهل المواطن والمحامي خصوصا".
ودعا المجلس جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة بالجهات لتعبئة القواعد والاستعداد لسائر التحركات.
واعتبر المحلل السياسي منذر ثابت في تصريح لـ"العربية.نت" أن إضراب المحامين جاء مع تصاعد التوتر بين المركزية النقابية والحكومة، وهو مفعول العدوى أو مفعول "الدومينو"، وقد يقود إلى أحد أمرين: إما سقوط القانون من خلال مراجعة بنوده الجوهرية أو التمسك به والذهاب لمزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي أيضاً.
ونبه ثابت الى خطورة الدخول في معركة كسر العظام بين الحكومة وقوى عمالية ومهنية في ظرف لا يحتمله وضع البلد.
وأشار ثابت إلى أن حظوظ الحوار بين الحكومة والنقابات تبدو محدودة اليوم، وأن التوتر هو الذي سيسود الأوضاع الاجتماعية خلال سنة 2017.
وأضاف ثابت أن دخول المحاماة طور التصعيد يؤكد في كل الحالات قطيعة بين الحكومة والنخبة السياسية وتراجع أو تقلص قاعدة الدعم التي يستند إليها قانون المالية الذي هو قانون الجباية بامتياز، وعليه فهو محفز للاحتجاج والمواجهة.
