تتسابق المدن الأوروبية على استقطاب الشركات والمؤسسات المالية، في محاولة لأن تكون بديلة للعاصمة البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
لا يشكل الفرنسيون حالة استثنائية بين من يطمحون إلى وراثة دور لندن منذ أن صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
فعلى الرغم من أن المؤسسات المالية الكبرى لم تصرّح بنقل مراكزها الرئيسية خارج لندن، إلا أن الصحف العالمية تنقل عن العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين أنهم على استعداد لنقل عدد من الموظفين إلى مراكز مالية أخرى.
وفي هذا السياق، أعدّت صحيفة "نيويورك تايمز" دراسة حدّدت فيها المعايير المهمة للشركات في اختيارها المدينة الأنسب لأعمالها، والتي تشمل إتقان أهل المدينة للغة الإنجليزية، ووجود بنى تحتية ووسائل نقل واتصال متطورة، فضلا عن أنظمة تعليم جيّدة وثقافة راقية وانفتاح المدينة على استقبال أعداد من الموظفين والمديرين الذين يتقاضون أجورا عالية تنافسية.
ووفقا لهذه المعايير التي أعطي لكل منها وزن محدّد، صنّفت الدراسة 9 مدن أوروبية نسبة لأهليتها وقدرتها على استقطاب الشركات واستيعابها.
لم يكن المركز الأول من نصيب باريس ولا فرانكفورت، بل أمستردام، نظرا للبنى التحتية والنقل المتطور إلى العواصم الأوروبية الرئيسية، ولندن خاصة، إضافة إلى ميزة قربها من عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل.
تقول الدراسة إن أقل من 40% من أهل العاصمة الفرنسية يجيدون التكلم بالإنجليزية بطلاقة.
بناء عليه لم تستحق باريس أكثر من المركز الخامس استناداً إلى عوامل أخرى أيضاً، منها النظام التعليمي الفرنسي المتشدّد، والمرتبة "المتدنية" على مؤشر مرسير لجودة الحياة.
وكان لافتاً أنه إذا ما تم تقييم لندن وفقا لتلك المعايير المتبعة في الدراسة، تبقى العاصمة الضبابية في المركز الأول لأكثر المدن أهلية واستقطابا للأعمال والشركات.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "صنداي تايمز" أن بريطانيا قد تقلص ضريبة الشركات الرئيسية لديها إلى 10% من 20% إذا رفض الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق تجارة حرة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد، أو إذا أغلق سوقه في وجه الشركات المالية العاملة في بريطانيا.
