أبقى البنك المركزي المصري سعر الصرف الرسمي للجنيه مستقرا اليوم، لكن العملة المصرية تراجعت إلى مستويات منخفضة جديدة في السوق السوداء مقابل الدولار وسط نقص واسع في العملة الأميركية وتزايد الضغوط لتخفيض قيمة الجنيه.
وقال البنك المركزي إنه باع 118.1 مليون دولار في عطاء دوري للعملة الأجنبية، واستقر أقل سعر مقبول عند 8.78 جنيه للدولار.
وقال متعاملون إنه جرى بيع الدولار بسعر 16.10 جنيه في السوق السوداء، مرتفعا عن مستويات قريبة من 15.5 جنيه في الأسبوع الماضي.
وعانت مصر للحصول على العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب، وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وتسببت جهودها في الدفاع عن الجنيه أمام تكهنات بانخفاضه، في استنزاف المزيد من احتياطاتها من النقد الأجنبي التي بلغت 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 لتصل إلى 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
وأجبر قرار سعودي بتعليق شحنات من المنتجات البترولية إلى مصر هذا الشهر البلاد على دفع 500 مليون دولار لشراء منتجات نفطية، ما يضيف المزيد من الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تقدم مصر على خفض قيمة العملة كجزء من برنامج إصلاح شامل يستهدف خفض عجز الموازنة وإعادة التوازن للأسواق.
وتأمل الحكومة المصرية بإتمام برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار هذا العام لدعم جهودها.
