قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، مازن الناهض، إن البنك يسعى للمشاركة في تمويل عجز موازنات الدول الخليجية ومواصلة المشاركة في تمويل عجز الموازنة العامة بالكويت.
وبلغت حصة بيت التمويل الكويتي 51% من إجمالي ما قدمته البنوك الإسلامية من تمويل عجز الموازنة العامة بالكويت عبر عمليات التورق التي خصصت للبنوك الإسلامية والبالغ إجماليها 725 مليون دينار، ما يعادل 2.393 مليار دولار منذ إبريل الماضي وحتى آخر بيانات أعلن عنها البنك في 26 يوليو.
وتضررت الموازنة العامة الكويتية كثيراً بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 115 دولاراً للبرميل إلى نحو 50 دولاراً للبرميل حاليا، كما أعلنت دول خليجية أخرى عزمها الاقتراض لتمويل عجز موازناتها العامة الحالية.
وقال الناهض في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "نعتزم مواصلة تمويل الميزانية العامة في الكويت، ونحن مهتمون بالدول (الخليجية) الأخرى. كل شهر نزور الدول الخليجية" للتباحث مع الحكومات والقطاع الخاص حول تمويل عجز الموازنات.
وأكد الناهض ضرورة أن تكون شروط الأدوات التي تطرحها هذه الحكومات مناسبة لبيت التمويل الكويتي من حيث العائد ومن حيث بنية هذه الأدوات سواء كانت صكوكا أم تورقا أم غيره من الأدوات الإسلامية، وأن "تكون واضحة المعالم ومعروفة المخاطر لنا."
وبدأت الحكومة في إبريل برنامجا لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث طرحت سندات تقليدية للبنوك التقليدية وتورق إسلامي للبنوك الإسلامية، كما تعتزم طرح سندات دولية بنحو 3 مليارات دينار في الأسواق الدولية.
وأكد أن البنك مستمر في تقليص الديون المتعثرة التي انخفضت نسبتها على مستوى عملياته بالكويت من نحو 2%، العام الماضي إلى 1.8%، حاليا كما انخفضت على مستوى المجموعة إلى 2.95%، من 3.03%، قبل عام.
