كشف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر د.محمد السبكي عن انسحاب 12 مجموعة من أصل 136 كانت قد تأهلت، في المرحلة الأولى من برنامج تعرفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
وأشار السبكي إلى الأرقام التي تحققت في المرحلة الأولى حيث تم التعاقد على 420 ميغاوات من مشاريع الطاقة الشمسة، و50 ميغاوات أخرى عبر أسطح المنازل، في ظل عدم توقيع أي عقد لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
كلام السبكي جاء في حلقة برنامج "مستقبل الطاقة"، حيث تم استضافة كل من السبكي والمدير الإقليمي لشركة أكوا باور في مصر المهندس حسن أمين.
تأتي أهمية إثارة هذا الموضوع على ضوء انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعرفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
وذلك بعد الاعتراضات الكثيرة التي تلقتها الحكومة من الشركات التي تأهلت للمرحلة الأولى حيث أبدى المستثمرون، مخاوفهم من أمور عديدة، على رأسها انخفاض سعر الجنيه وشح الاحتياطيات الأجنبية للدولة.
كما تخوفوا من خفض الدولة لسعر التعرفة في المرحلة الثانية، وما استتبع ذلك من اعتراض الشركات على بند التحكيم المحلي في حال النزاعات بين المستثمرين والحكومة.
وبحسب الحكومة، فإنه تم حل العديد من المشكلات التي واجهت المرحلة الأولى، مع العلم أنه بتلك التعديلات قد حلت أزمة مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح عبر تعديل بعض البنود التي اعترض عليها المستثمرون بالمرحلة الأولى.
من جهته، أشار أمين إلى أن تراجع الجنيه المصري الأخير واحتمالية تعويمه سيؤثر سلباً على أرباح المشاريع التي تم التعاقد عليها، حيث تم تثبيت 30% من دفعات العقود على سعر الدولار مقابل 8.88 جنيها و70% المتبقية يتم اعتماد سعر الصرف في وقت استحقاق الدفعة، في حين أن هذه النسبة المثبتة كانت 15% فقط في المرحلة الأولى.
وتمنى أمين لو أن النسبة بقيت عند 15% وأن يتم اعتماد سعر الصرف لتلك الدفعة عند سعر الجنيه وقت توقيع اتفاقيات شراء الطاقة حيث سيلغي ذلك جزءا هاما من مخاطر سعر صرف الجنيه.
كما أشار إلى أن توفر الدولارات في السوق هو بحد ذاته مشكلة.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات بـ6 مليارات دولار من المرحلة الثانية لوحدها.
وتضمنت ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية، بدء سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية برنامج تعريفة التغذية اعتباراً من تاريخ 28 أكتوبر، غير أن هذه الأسعار للمشروعات الكبرى قد انخفضت من 14 سنتا للكيلو وات ساعة في المرحلة الأولى، إلى 8.4 سنت فقط في المرحلة الثانية.
وهذا كان أحد مخاوف المستثمرين في المرحلة الأولى.
وتستهدف مصر الحصول على 4.3 غيغا وات من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2022، و2 غيغاوات عبر طاقة الرياح و2.3 غيغا وات عبر الطاقة الشمسية.
وهذان المصدران سيولدان 20% من احتياجات مصر الكهربائية في 2022 .
