أفادت مصادر لقناة "الحدث" أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رفض استلام رؤية الحل الجديدة التي قدمها له المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
وكالة الأنباء اليمنية قالت إن هادي أوضح أن أفكار خارطة الطريق لا تحمل إلا بذور حرب إن تم تسلمها أو قبولها والتعاطي معها، على اعتبار أنها تكافئ الانقلابيين. وأكد هادي أن الشعب اليمني ندد بتلك الأفكار أو ما سمي خارطة طريق لقناعته بأنها ليست خارطة سلام.
وفي هذا السياق، اعتبرت الحكومة اليمنية أن "الرؤية الأممية قاصرة على فهم الأزمة اليمنية"، وهي "لا تتفق مع مرجعيات الحل المتفق عليها".
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد استقبل صباح اليوم المبعوث الأممي لدى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ بحضور نائبه علي محسن صالح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.
واستعرض هادي جملة الخطوات والتنازلات التي قدمتها حكومته في مسارات السلام ومحطاته المختلفة بغية حقن الدماء اليمنية، ووضع حد للمعاناة التي يعيشها شعب اليمن جراء ما يجري في بلاده.
وكان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد وصل إلى الرياض للقاء الرئيس هادي خلال الساعات القادمة وتسليمه الرؤية الأممية الجديدة للحل السياسي، وذلك وسط تحفظات كشف عنها أكثر من مصدر رسمي يمني تجاه أي رؤية لا تستند إلى مرجعيات الحل السياسية المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.
إلى ذلك، أكد مصدر حكومي لـ"العربية" أن الحكومة الشرعية غير ملزمة بالتعامل والتعاطي مع أي رؤية أو خارطة طريق يقدمها المبعوث الأممي ولا تستند إلى تلك المرجعيات.
وقد عبر مجلس الوزراء عن دعمه الكامل لخيار الرئيس هادي، وتأييده المطلق برفض ما طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن من خارطة طريق تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وتمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاص من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها.
وأكد المجلس في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن خيار رئيس الجمهورية يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها.
وجدد مجلس الوزراء تأكيده أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليأتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وحث مجلس الوزراء الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي، على استيعاب أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت الى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية مليشياوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني، مؤكداً أن إزالة آثار الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، وإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل.
