أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين قوة السعودية وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية على الرغم من انخفاض أسعار النفط، واستطاعتها المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة وعلى استقرار احتياطياتها وانخفاض مستوى الدين.
ونوه بما تتمتع به مصارف المملكة من ميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة مع التشديد على اتخاذ إجراءات تمكن من التكيف مع التحديات الراهنة والنجاح في تخفيض الضغط الذي يعوق النمو الاقتصادي للمملكة.
سياسيا، ندد مجلس الوزراء بما أقدمت عليه المليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه منطقة مكة المكرمة، والذي اعترضته قوات الدفاع الجوي ودمرته قبل وصوله دون أضرار، في تجاوز من المليشيات لحرمة المقدسات واستهتار بمشاعر المسلمين واستهداف لحرم الله، مشيراً إلى ما واكب هذا الجرم ولمن يقف وراءه من استنكار وإدانة من الدول الإسلامية والعربية والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، ودور الإفتاء ومجالس العلماء والشعوب الإسلامية، وتأكيد رفضهم لهذا التجاوز الخطير والمقيت، ووقوفهم مع المملكة في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين.
كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها "الرجال البواسل" في مختلف القطاعات العسكرية لحفظ واستتباب الأمن وحماية حدود المملكة والدفاع عن مقدساتها.
الموافقة على تنظيم الدعم السكني
محليا، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد (الأولى، والثالثة، والرابعة، والسادسة، والسابعة، والثانية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة) من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ، الموضحة تفصيلاً في القرار، ومن بين التعديلات:
1 - تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية ، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
2 - تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي: تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم ، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.
3 - تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.
4 - تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
5 - تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي:
1 - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2 - برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها.
عاشراً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن تنفيذ منتج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان ، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة (الثالثة) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2 - تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز (15 %) من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري ، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70 %) من قيمة العقار الممول عند المنح.
3 - يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون.
4 - تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج.
5 - تقوم وزارة الإسكان ـ بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ـ باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد.
6 - تكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه ، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه ـ قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته ـ يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه، واقتراح ما تراه مناسباً.
الحادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين بالصيغة المرافقة للقرار.
الثاني عشر: قرر مجلس الوزراء تعديل اسم "البنك السعودي للتسليف والادخار" ليكون "بنك التنمية الاجتماعية".
