أبلغ رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل البرلمان أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي لإنهاء الفرق بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري وأسعار السوق السوداء.
وقال إسماعيل إنه سيكون هناك سعر صرف موحد للدولار مقابل الجنيه "في التوقيت المناسب" بما يتماشى مع القيمة العادلة، مؤكداً أن سعر الصرف سيصبح تحت السيطرة "في أقرب فرصة".
وأشار إلى أن خفض قيمة العملة المحلية 14 % في مارس آذار كان "بدون توافر الأدوات المناسبة" لذا كانت نتيجته سلبية.
وتوقعت مذكرة بحثية حديثة أن يبدأ البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، بخفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11 إلى 12 جنيهاً بما يعادل نحو 35% مرة واحدة، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأشارت مذكرة بحثية أصدرها بنك "فاروس" إلى أن رصد سعر الجنيه في التعاملات الآجلة غير القابلة للتداول تظهر القيمة السوقية الحقيقية للجنيه بطريقة تفوق السعر في السوق الموازي.
