تظاهرت أمس الثلاثاء أعداد كبيرة من الموظفين والعمال والمواطنين القادمين من مختلف المدن أمام البرلمان الإيراني، تزامناً مع حضور الرئيس حسن روحاني لتقديم وزرائه الثلاثة الجدد لنيل الثقة، مطالبين بدفع رواتبهم ومكافحة الفساد واسترجاع أموالهم من قبل شركات تابعة للحكومة متورطة بالنصب والاحتيال.
كما انضم لجموع المحتجين المئات من المعلمين من مؤسسة "مكافحة الأمية" وأصحاب أسهم مؤسسة "بديده شانديز" وعمال ومنتسبو شركة الاتصالات بالإضافة إلى مئات من أصحاب المقاهي المغلقة بأمر من السلطات، للمطالبة بحقوقهم.
ووفقاً لبيان أصدره "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، فقد حاولت السلطات الأمنية معززة بعناصر قوات مكافحة الشغب التي انتشرت على أطراف البرلمان منذ الساعة السابعة صباحاً، منع الناس من التجمع. كذلك انتشر عناصر الشرطة بالدراجات النارية وعدد من عجلات قوى الأمن الداخلي على أطراف البرلمان لمنع التحاق المجموعات إلى مكان التجمع.
وبالرغم من كل ذلك، فقد تمكن المئات من الوصول إلى أمام مدخل البرلمان الرئيسي وهتفوا ضد تفشي السرقة والفساد في وزارة الاقتصاد، وضد سياسات حكومة روحاني التي اتهمومها بـ"غض البصر عن حجم استشراء الفساد".
وكان من بين المحتجين عمال وموظفو شركة الاتصالات الذين تجمعوا لليوم الثالث على التوالي مع عوائلهم وأطفالهم الصغار، في أجواء طهران الباردة للقاء البرلمانيين الذين حاولوا تفريقهم ومنعهم من مواصلة التجمع من خلال إعطائهم وعودا معسولة، وفق ما جاء في البيان.
وحضر أكثر من 700 من أصحاب المقاهي القادمين من محافظات أصفهان وتشهار محال بختياري ولورستان للاحتجاج على غلق محالهم بالشمع الأحمر من قبل السلطات بحجة أنها تروج للاختلاط بين الجنسين.
