أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، خلال اجتماع المجلس الأمن القومي، على "ضرورة تحديد كل المسؤوليات، والعمل على كشف الحقيقة كاملة، فيما يخص قضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي في أقرب الآجال".
وكان الرئيس السبسي قد وعد سواء أثناء حملته الانتخابية، أو بعد وصوله إلى قصر قرطاج، بمتابعة ملف الاغتيالات السياسية التي حصلت أثناء فترة حكم "النهضة" الإسلامية، (2011-2013).
كما أكد الرئيس التونسي قائد السبسي، في أكثر من مناسبة، على ضرورة الكشف عن الجناة الذين خططوا لاغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي.
ويثير إعادة تحريك ملف الاغتيالات السياسية التي حصلت زمن حكم الإسلاميين، من قبل الرئيس السبسي وخلال هذه الفترة بالذات، أكثر من تساؤل من قبل المتابعين لتفاعلات المشهد السياسي التونسي، الذي لا يزال يوصف بكونه "هشا" رغم المنجزات على الصعيد السياسي والقانوني.
للإشارة فإن "الجبهة الشعبية" (تجمع أحزابا يسارية وعروبية) دأبت على تنظيم وقفة أسبوعية للتذكير بضرورة التسريع بالكشف عن قاتلي بلعيد والبراهمي، وهما قياديان في الجبهة.
ويوجه قادة "الجبهة الشعبية" اتهامات مباشرة لحركة "النهضة" على اغتيال بلعيد والبراهمي، ويرون أنها تتحمل بالخصوص المسؤولية السياسية والأخلاقية، وهو ما يرفضه الإسلاميون، الذين يتبرأون من الاغتيالات التي حصلت أثناء فترة حكمهم لتونس.
