أبدى الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، ارتياحه حيال فرص التوصل لاتفاق بين أعضاء المنظمة لخفض الإنتاج، في ضوء مستويات الإنتاج القياسية المتزايدة.
وقال في مقابلة بثت في برنامج "مستقبل الطاقة" على شاشة "العربية" وذلك على هامش معرض "أديبك 2016" في أبوظبي، إن "أعضاء أوبك لطالما كانوا موردين موثوقين للنفط الخام، ومعتمدين في إيصاله للأسواق. وهذا تحديداً ما يقومون به اليوم، أي سد حاجة عملائهم من النفط، وهو أمر بالغ الأهمية لصالح الاقتصاد العالمي".
وحول الاجتماع المرتقب للجنة التقنية للمنظمة نهاية الشهر الماضي في فيينا، قال باركيندو إن اللجنة التقنية العليا تم إنشاؤها بحسب ما تم الاتفاق عليه في الجزائر. وهدفها المنشود هو تحديد الإطار ووضع حجر الأساس لتطبيق اتفاقية الجزائر. طبعاً هذه الاتفاقية تتضمن عدداً من العناصر أهمها: الاتفاق على تحديد سقف إنتاج الأعضاء الأربعة عشر، والذي يتراوح في نطاق 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميا، وتحديد إطار هذا السقف هو مسؤولية اللجنة العليا".
وأضاف أنه "تم تكليف اللجنة أيضاً بوضع إطار للنقاش والتشاور والتعاون ما بين أوبك والمنتجين من خارجها، لتكون النقاشات في حالة منظمة ومستدامة، وليس مجرد اجتماعات منفردة هنا وهناك كما كان الأمر سابقا. وهذا يأتي في ضوء الاستنتاج المشترك، بأن الطرفين عليهما أن يستمرا في التعاون للآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة ضمن هيكلة مستدامة، وذلك لمصلحة جميع المنتجين والمستهلكين".
وعن الاستثناءات من أي خفض أو تجميد للإنتاج، أوضح أن ما تم التوصل إليه في مؤتمر الجزائر حيال خفض سقف الإنتاج إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، أخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة لثلاثة من أعضاء "أوبك" والذين لأسباب متعددة فقدوا جزءا من إنتاجهم وقدراتهم وأسواقهم التصديرية. وبالتالي تم اعتبارهم دولا تعاني من حالات استثنائية. لكن القرار في الجزائر كان قراراً شاملا للأعضاء الأربعة عشر جميعاً. والذين مازالوا مصممين على تنفيذ هذا الاتفاق في إطار زمني ملائم. لذا الحديث عن استثناءات لم يظهر. الجميع منسجم مع هذا الاتفاق".
من ناحية أخرى، أفاد الأمين العام لمنظمة "أوبك" بأن اتفاقية باريس للتغير المناخي دخلت حيز التطبيق في الرابع من هذا الشهر، وذلك بعد أن حصلت على الحد الأدنى من التصديقات المطلوبة لتصبح معاهدة، مشيراً إلى أن "دول أوبك لعبت أدواراً هامة في الاجتماعات المناخية السابقة، ولاسيما الأخيرة في باريس، حيث لم يكن متاحاً التوصل إلى هذا الإجماع من دون الدعم النشط الذي قدمه أعضاء المنظمة".
وأضاف: "حتى هذه اللحظة وقع 12 عضواً على اتفاقية باريس، في حين قام عضوان بإقرار الاتفاقية أحدهما دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يبرهن على التزام دول أوبك بهذه الاتفاقية".
وتابع: "مع ذلك، لدينا قضية في هذا الشأن. فمن أجل تسهيل هذا الإجماع في باريس ولتجنب النتائج المؤسفة لمؤتمر المناخ السابق في كوبنهاغن، أظهرنا مرونة عالية وتعاونا تاما لتعبيد الطريق أمام هذا الإجماع. لكن ما زالت لدينا مسائل أساسية لا بد من أن يتم التطرق لها ومعالجتها بدءا من مراكش. فالمؤتمر نفسه أقر مبدأ الإنصاف والعدالة في تطبيق اتفاقية الإطار والمعاهدات التي تلتها مثل كيوتو واتفاقية باريس".
