كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بتصريحات لقناة "العربية" أن حصيلة بيع الدولار في البنوك بلغت 2.6 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من الشهر الجاري.
كما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أن البنوك العاملة في مصر وفرت نحو 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى الاثنين الماضي.
وفي الثالث من نوفمبر الجاري، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وأضاف المركزي في بيان صحافي أصدره الأربعاء ردا على شائعات برفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره، أنه تواصل مع البنك المركزي الذي أكد أن "البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي.
وذكر أن القطاع المصرفي قام بضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من قرار تحرير سعر الصرف وحتى الاثنين 14 نوفمبر.
وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
