تنظر محكمة الاستئناف المصرية في 25 كانون الأول/ديسمبر المقبل في طعن نقيب الصحافيين المصريين واثنين من أعضاء مجلس النقابة في حكم صدر في حقهم وقضى بحبسهم عامين بعد إدانتهم بـ"إيواء مطلوبين"، حسب ما أفاد مسؤول قضائي الثلاثاء.
وقضت محكمة جنح في القاهرة، السبت، بالحبس سنتين بحق النقيب يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي لإدانتهم بأنهم آووا داخل مقر النقابة صحافيين اثنين مطلوبين لمشاركتهما في تظاهرات معارضة للحكومة في أيار/مايو الفائت.
وحددت المحكمة كفالة بقيمة عشرة آلاف جنيه (قرابة 573 دولارا) لكل منهم لوقف التنفيذ والطعن في الحكم أمام الاستئناف، وهو المبلغ الذي دفعه المتهمون، حسب ما قال خالد البلشي لوكالة فرانس برس.
والحكم ضد نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة غير مسبوق في تاريخ نقابة الصحافيين المصريين منذ تأسيسها قبل 75 عاما.
ويمكن لمحكمة الاستئناف تأييد الحكم أو إلغاؤه، وفي حالة تأييده، يصبح واجب النفاذ.
وعقب صدور الحكم قال مجلس نقابة الصحافيين في بيان أصدره السبت، إن النقابة "لم تكن يوما ضد أحكام القضاء، لكنها ترى في هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل الأزمة المفتعلة التي فُرضت على النقابة طوال أكثر من ستة أشهر بدون أي منطق قانوني سليم، وهي أزمة لا تستهدف الزملاء الثلاثة فقط وإنما تستهدف الكيان النقابي في الأساس".
