لا تزال قطاعات صناعية وخدمية وتجارية عديدة في مصر تواجه مشكلات في الحصول على الدولار، لاستيراد مستلزمات الإنتاج من المواد الخام أو استيراد السلع كاملة الصنع.
واجتمع أخيراً وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد، مع عدد من شركات الدواء، لبحث الأزمة التي تمر بها الشركات العاملة في السوق، نتيجة زيادة سعر صرف الدولار، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الجاري.
وأكّد وزير الصحة ضرورة وضع آلية متوازنة تُمكّن الشركات من الاستمرار في أداء رسالتها، المُتمثلة في التواجد الكامل لكل المستحضرات الدوائية في المرحلة الحالية.
من ناحية أخرى، أشارت شركات الأدوية الأجنبية العاملة في مصر إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بعدم قدرتها على تحمُّل الظروف الصعبة الناتجة عن زيادة سعر صرف الدولار بعد التعويم، وأوضحت أن الأزمة قد تهدد جذب استثمارات جديدة للقطاع.
وفي مقابلة مع "العربية" قال مازن دروزة، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى أدوية "الحكمة"، إن أسعار الأدوية في مصر لم تتغير لتواكب الإنخفاض الذي طال قيمة الجنيه بما يقارب 100%، مشيراً إلى أن آخر رفع لأسعار الأدوية تم قبل 4 أشهر، وكان المردود على الصناعات الدوائية 9% للأدوية ما دون 30 جنيهاً، فيما وصل مجمل الزيادة إلى 20%.
وأكد على أن الصناعات الدوائية في مصر تعاني اليوم من شح المواد الخام التي لا تقل تكلفتها عن 50% من سعر البيع، مضيفاً أن حجم سوق الدواء المصرية يبلغ 5 مليارات دولار، تشكل الصناعات المحلية المصرية نحو 85% منها، وتعد أسعارها مثبتة من قبل وزراة الصحة، أما الباقي فمستورد وهو أيضاً شهد تأثراً بأزمة الدولار.
ولفت دروزة إلى أن شركة "الحكمة" كباقي الشركات التي لديها انتشار عالمي، تخطت هذه الأزمة، وهي تقوم حالياً بتوريد الأدوية بشكل جيد.
وشدد على ضرورة إيجاد حل جذري لأزمة الصناعة الدوائية في مصر، من خلال زيادة التصدير لتوفير العملة الصعبة وتلبية الإحتياجات، مشيراً إلى أن هناك نقضاً في ما يزيد عن ألف صنف دوائي بالسوق المصرية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، ما لا تستطيع المصانع المحلية تلبيته بسبب الشح في المواد الخام.
