قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن المملكة تخطط لزيادة إسهام قطاع التعدين بها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول عام 2030.
وأبلغ الفالح الصحافيين خلال مؤتمر في جدة أن المملكة تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للتعدين تهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية للقطاع من 64 مليار ريال، ما يعادل 17 مليار دولار إلى 240 مليار ريال بحلول 2030.
وأضاف أن الوزارة ستطور هذا القطاع الحيوي لتضاعف عدد فرص العمل المتوافرة به إلى المثلين وتعزز أنشطة التنقيب.
جاء ذلك في المؤتمر العربي الدولي الـ 14 للثروة المعدنية في جدة إلى جانب ما يزيد عن 700 مشارك من المملكة للمساهمة في تنمية قطاع التعدين في الدول العربية، مع وجود أكثر من 100 ورقة عمل لمواضيع وأبحاث وجهود علمية مهمة من خبراء وأكاديميين من السعودية، بجانب دول عربية وآسيوية وأوروبية توضع على طاولة النقاش.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الفرص التعدينية الواعدة في الدول العربية، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار والقيام بأعمال الكشف والتطوير لاستغلال الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشار الفالح إلى أن الهدف من تطوير هذا القطاعات يتمثل في سبيين أساسيين: أولاً من الناحية الاقتصادية، نهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي والمساهمة في تنويعه عبر تعزيز الصادرات وتقليل الواردات، إلى جانب الهدف الثاني بتعزيز الفرص الاستثمارية .
ولفت إلى أن أرامكو استطاعت أن تحدث تقدماً في هذا المجال، عبر تطوير غاز غير تقليدي في مدينة وعد الشمال، مؤكداً جهوزية هذا الغاز ليكون لقيماً يستخدم في صناعات الفوسفات والوقود أيضاً لمحطات الكهرباء.
كما تسعى السعودية إلى تطوير قطاع التعدين ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 240 مليار ريـال، ومضاعفة فرص العمل فيه ليصبح قطاع التعدين أحد ركائز الاقتصاد، بالإضافة للبترول والبتروكيماويات.
وتتميز السعودية باتساع مساحتها الجغرافية الغنية بالموارد المعدنية النفيسة، مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك، إضافة إلى الرصاص والعناصر النادرة من المعادن الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاولي أن الثروة المعدنية في السعودية موزعة على مساحة 2 مليون كم مربع بأنواع مختلفة، مشدداً على أن المملكة تصنف بين أفضل 5 دول عالمياً الأكثر جودة في خام الفوسفات.
وستطلق السعودية استراتيجية جديدة ترتكز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين وتنمية المناطق الأقل نمواً، وزيادة الصناعات المحلية من الثروات المعدنية، بجانب تسهيل الانظمة واللوائح وتسريع إصدارات الرخص لجذب القطاع الخاص.
