دخلت الكويت اليوم مرحلة الصمت الانتخابي، قبل يوم واحد من بدء انتخابات مجلس الأمة.
وخلال هذا اليوم يمنع على وسائل الإعلام ومنها الإلكترونية ممارسة أي نشاط في إطار الحملات الانتخابية للمرشحين، ويهدف "يوم الصمت الانتخابي" إلى إعطاء الناخبين فرصة لتحديد اختياراتهم بعناية.
ويعتبر الصمت الانتخابي إجراءً قانونياً، أقره مجلسُ الوزراء الكويتي، يهدفُ من خلالِه لعدم التأثيرِ على قناعاتِ النّاخب قبل بَدءِ الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
أصدر وزير الإعلام الكويتي قراراً وزارياً ينظم التغطية الإعلامية انتخاباتِ مجلس الأمة ويلزم جميعَ وسائل الإعلام الكويتية ضرورة َالالتزام بالصمتِ الانتخابي يومَ الاقتراع واليومَ الذي يسبقـُه.
وإلزامهم بالامتناع عن بثّ أو إعادةِ بث أو نشر أي لقاءاتٍ أو برامجَ أو تقاريرَ أو إعلانات مع أو عن أيٍّ من المرشحين لانتخاباتِ مجلس الأمة.
ويحظر القرارُ أيضاً، ضمنَ مواده، الإعلانَ عن الإحصاءاتِ ونتائج استطلاعاتِ الرأي.
وتشكل وزارةُ الإعلام الكويتية من خلال هذا القرار، لجنة من موظفي الوزارة ومن ذوي الاختصاص مهمّتـُها رصدُ الأداءِ الإعلامي وتلقّي الشكاوى والتحقـُّقُ من صحتِها.
وفي حالِ وقوع أيّ مخالفةٍ لهذا القرار، تتغرم الوسيلة الإعلامية بما لا يقلُّ عن 1600 دولار ولا يزيدُ على ستة عشر ألف دولار أميركي تقريباً إلى جانب إيقاف الوسيلةِ الإعلامية أسبوعين قابلة للتمديد، وفقَ قرارِ النيابةِ العامة.
