ارتفع رصيد حسابات الادخار والتوفير لدى البنوك العاملة في الإمارات بقيمة 11 مليار درهم منذ بداية العام 2016 وحتى نهاية أكتوبر من نفس العام ليبلغ 152 مليار درهم، بنمو 7.8% مقارنة مع رصيدها البالغ 141 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وزاد رصيد حسابات الادخار بقيمة مليار درهم جديدة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة مع رصيدها البالغ 151 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه، وفقاً لما ورد في صحيفة "الاتحاد".
واستحوذت حسابات التوفير بالعملة الوطنية الدرهم الإماراتي على 81.3% من إجمالي الرصيد بنهاية أكتوبر 2016، فيما بلغت حصة حسابات التوفير بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالدولة، نحو 18.7% بقيمة تبلغ 28.6 مليار درهم خلال نفس الفترة.
إلى ذلك، استقر رصيد الودائع لآجل (التي لايمكن سحبها من دون سابق إشعار) عند 590 مليار درهم تقريبا، بنهاية أكتوبر 2016 دون تغيير يذكر عن رصيدها الإجمالي بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
وارتفع رصيد الودائع تحت الطلب بقيمة 2.5 مليار درهم لتبلغ 566.5 مليار درهم، خلال شهر أكتوبر 2016، مقارنة مع رصيدها بنهاية سبتمبر من نفس العام، الذي كان يبلغ 564 مليار درهم تقريبا.
وجاءت الزيادة في رصيد الودائع تحت الطلب حصريا، في حسابات الودائع بالعملات الأجنبية الذي ارتفع بنفس القيمة تقريبا أي نحو 2.5 مليار درهم في حين أن رصيد الودائع تحت الطلب بالدرهم الإماراتي، بقي مستقرا عند مستوى 413.8 مليار درهم دون تغيير يذكر خلال فترة المقارنة نفسها.
ووفقا لتصنيف الودائع المصرفية الإجمالية، من حيث آجالها، فقد أظهرت البيانات أن رصيد الودائع لأجل أقل من 3 أشهر، ارتفعت بنحو 10 مليارات درهم لتصل إلى 435.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016 مقارنة مع 425.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016.
وتراجع رصيد الودائع المصرفية لأجل تتجاوز مدته 12 شهراً إلى 39 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016 مقارنة مع 40.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2016، بقيمة 1.2 مليار درهم.
وأظهرت البيانات أن معظم التمويلات المصرفية الجديدة التي ضختها البنوك لعملائها، خلال شهر سبتمبر 2016 قد ذهبت إلى قطاع العقار والمقاولات الذي استحوذ على قروض وتسهيلات جديدة بقيمة 8.4 مليار درهم ليبلغ رصيده 250.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
وزاد رصيد القروض المقدمة للحكومة بقيمة 5 مليارات درهم تقريبا خلال الشهر نفسه، لتصل إلى 165 مليار درهم بنهاية سبتمبر واستمرت البنوك بتمويل قطاع التصنيع لكن بوتيرة بطيئة حيث زاد رصيد القطاع من التمويلات المصرفية الجديدة بنحو 200 مليون درهم فقط، خلال شهر أكتوبر 2016 ليبلغ رصيدها 71.6 مليار درهم.
وبلغت قيمة التمويلات الجديدة لقطاع المحاجر والتعدين نحو 1.6 مليار درهم لتبلغ 14 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع شهر سبتمبر الذي سبقه.
