1 دقيقة
للقراءة
تبدأ المحكمة العليا في المملكة المتحدة غداً، النظر في استئناف الحكومة البريطانية على الحكم الذي يلزمها باستشارة البرلمان، قبل البدء في إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في مطلع الشهر الماضي، بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الانفصال، بعدما رفع مواطنون بريطانيون دعوى أمام المحكمة.
ويواجه القضاة ضغوطاً لتسريع عملية اتخاذ القرار، نظراً إلى وعد ماي بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس، إضافة إلى المخاوف من أثر حالة عدم اليقين على استقرار الأسواق وعلى قيمة الجنيه الاسترليني.
