قام نواب عرب يمثلون إقليم الأهواز (خوزستان) بقطع كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس الأحد، لدى تقديمه قانون ميزانية العام المقبل والتي تبلغ 320 ألف مليار تومان (نحو 92 مليار دولار) لمناقشته والمصادقة عليه.
ووفقا لوكالة "مهر" شبه الرسمية، قام نواب الإقليم، وعددهم 18 نائبا أغلبهم من العرب، بقطع كلمة روحاني بالشعارات والهتافات، احتجاجا على عدم تخصيص أية مبالغ لمكافحة كارثة التلوث البيئي في الإقليم النفطي، وكذلك بسبب قرار حكومي جديد ينص على نقل مياه كارون من إقليم الأهواز إلى محافظة أصفهان، ما يهدد الوضع البيئي والصحي والزراعي في المحافظة العربية.
وبدأ مندوب مدينة عبادان (جنوب الأهواز) عبدالله الثامري، بالصراخ على روحاني قائلا إن "5 ملايين شخص في محافظتنا معرضون للموت بسبب كارثة التلوث، ولكنكم لم تذكروا خوزستان بكلمة واحدة في برنامجكم".
يذكر أن أكثر من 2000 شخص نُقلوا إلى المستشفيات بعد تساقط الأمطار في إقليم الأهواز (جنوب غربي إيران) خلال اليومين الماضيين حيث أدى هطول الأمطار إلى انتشار غازات حمضية سامة بسبب ذرات الغبار الملوثة المعلقة في الهواء، وذلك نظراً لتلوث سماء المدينة الغنية بالنفط بمشتقات البترول والبتروكيماويات.
من جهته، قال الرئيس الإيراني في كلمته إن حكومته بدأت عملها في "ظروف خاصة" بسبب هبوط أسعار النفط وسوء الإدارة السابقة و"العقوبات الظالمة" المفروضة على البلاد لكن هذه الحكومة "اتبعت سبيل التعقل من أجل التغلب على المشاكل أو الحد من وطأتها".
وزعم روحاني أن نسبة التضخم في البلاد كانت قد بلغت أكثر من 40% لكن حكومته نجحت في خفض هذه النسبة إلى أقل من 10% خلال أقل من 3 سنوات، على حد قوله.
وقدرت الحكومة سعر برميل النفط بـ55 دولارا و3300 تومان سعر صرف الدولار الأميركي الواحد وفقا للخطوط العريضة لميزانية العام الإيراني القادم الذي يبدأ 21 مارس/آذار المقبل حسب التقويم الفارسي.
وتم تخصيص ميزانية 320 ألف مليار ريال للنفط بسعر 55 دولارا لكل برميل وبمعدل تصدير يومي مليونين و420 ألف برميل، وتم تحديد سعر 3300 تومان لكل دولار كمبدأ لتحويل عائدات العملة بالريال. كما تم تحديد زيادة 10% لرواتب العاملين في الحكومة، كعامل رئيسي لتحديد التكاليف الجارية.
وخصص 371 ألف مليار تومان لمصادر الميزانية العامة للحكومة حيث تشمل العوائد ونقل أصول رأس المال ووضع الأصول المالية، بينما أخذ بعين الاعتبار 51 مليار تومان للعوائد الخاصة للحكومة.
