استرد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بعضاً من زخم النمو في شهر نوفمبر، وذلك على عكس التباطؤ الذي شهدته الأشهر الثلاثة السابقة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - للمرة الأولى في أربعة أشهر خلال شهر نوفمبر.
وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط 2016 (53.8 نقطة)، حيث ارتفعت من قراءة شهر أكتوبر الأدنى في ستة أشهر (53.3 نقطة) لتصل إلى 54.2 نقطة، وجاءت متسقة مع تحسنٍ قوي في الظروف التجارية.
وكان التوسع القوي في الأعمال الجديدة عاملاً رئيسياً وراء تحسن الظروف التجارية. وقد ساهم الطلب القوي في سرعة نمو الوظائف والزيادة القوية في النشاط الشرائي. كما ازداد الإنتاج أيضا، ولو بوتيرة أضعف قليلاً عن شهر أكتوبر.
أما على صعيد الأسعار، فقد استمر هبوط أسعار المنتجات والخدمات على الرغم من ارتفاع تكاليف المشتريات.
وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "تبدو بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر مشجعة، ما يشير إلى حدوث نمو قوي للأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات على الرغم من ضعف الطلبات الخارجية. ومع ذلك، لا تزال البيئة تتسم بتنافسيتها في الوقت الذي تستمر فيه هوامش الربح بالتقلّص بفعل ارتفاع تكاليف المدخلات وانخفاض أسعار الإنتاج".
تسارع نمو الوظائف ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، واحتاج عدد من الشركات إلى مزيد من القوة العاملة للمشروعات الجديدة. ومع ذلك فقد ظلت وتيرة التوظيف أقل من متوسط السلسلة وكانت متواضعة في مجملها. وقد ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الحادي عشر على التوالي.
