زاد نشاط قطاع الخدمات بالولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني إلى أعلى مستوياته في عام، حيث أدى ارتفاع الإنتاج إلى زيادة التوظيف في مؤشر جديد على متانة الاقتصاد، مما يمهد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم.
يأتي تقرير معهد إدارة التوريدات الأميركي في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي، التي أظهرت نموا قويا في الوظائف في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما ساهم في دفع معدل البطالة للهبوط إلى 4.6% مسجلا أدنى مستوى له في تسع سنوات.
وقال المعهد إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات قفز 2.4 نقطة مئوية إلى 57.2 مسجلا أعلى قراءة له منذ أكتوبر تشرين الأول 2015. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو القطاع الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وسجلت القطاعات الخدمية زيادة أربع نقاط مئوية في الإنتاج الشهر الماضي. وقفز مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات 5.1 نقطة مئوية، مسجلاً أعلى مستوياته في 13 شهراً.
