قرر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ترشيح الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية جون كيلي وزيراً للأمن الداخلي، بحسب وسائل إعلام أميركية.
وفي حال تأكد ذلك سيكون كيلي ثالث جنرال متقاعد من قوات المارينز يرشحه ترمب لمنصب وزاري في إدارته الجديدة.
يذكر أن الرئيس ترمب طالما تحدث عن رغبته باستعادة هيبة الولايات المتحدة وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والمالية، وها هو يمنح قوة سياسية غير مسبوقة في التاريخ الحديث لثلاثة عسكريين وفي أعلى المناصب:
*الجنرال مايكل فلين كمستشار للأمن القومي
*الجنرال جيمز ماتس لمنصب وزير الدفاع
*الجنرال جون كيلي لمنصب وزير الأمن القومي
وهو بذلك يخالف ما ارتآه المؤسسون الأوائل عندما خطـوا الدستور عام ١٧٨٩ وهو تعيين مدنيين لضمان الرقابة على الجيش، كما يرى محللون وسياسيون.
ورغم هذا فإن اختيار الجنرال ماتس يحظى باستحسان بين الحزبين نظراً لسمعته الجيدة وكفاءته القتالية، لكنّه بحاجة إلى تصديق من الكونغرس والحصول على تصريح خاص لتخطي الحظر المفروض على العسكريين بتسلمِ منصب مدني إلا بعد مرور ٧ سنوات من الخدمة.
ومن المتوقع أن تنسجم أفكار ماتس مع ترمب خصوصاً بشأن إيران. وسينسق الجنرال فلين الذي يرأس أعلى منصب في البيت الأبيض مع البنتاغون لرسم وتنفيذ سياسات الرئيس.
أما وزارة الأمن الوطني التي استـحدثـت بعد اعتداءات 11 سبتمبر سيتولى إدارتها ولأول مرة عسكري سابق هو الجنرال جون كيلي الذي يتمتع هو أيضاً بسمعة جيدة واحترام كبير، وقد عمل مع الجنرال ماتس في العراق وأفغانستان.
لكن الانتقادات هي أن العسكر لا يجيدون إدارة وزارات بيروقراطية مدنية متشعبة، كما يرى استراتيجيون.
وبالمقابل رشح ترمب العديد من أصحاب الملايين ورجال الأعمال في وزارات مهمة مثل التجارة والتعليم والإسكان حيث تقدر الإحصائيات أن ما يملكونه مجتمعين يصل إلى ٣٥ مليار دولار.
وبهذا تكون الإدارة الجديدة الأغنى في التاريخ الأميركي المعاصر.
