رفض البنك المركزي الأوروبي طلب بنك "مونتي دي باتشي" بمنحه مهلة 3 أسابيع إضافية لجمع 5 مليارات يورو، لدعم رأسماله ولإنقاذ المصرف من أزمة قد تمتد آثارها للقطاع المصرفي الإيطالي والأوروبي بأكمله.
ويضع قرار المركزي الأوروبي ضغوطاً قوية على الحكومة الإيطالية للتدخل لإنقاذ ثالث أكبر بنك في البلاد. وهو ما تحاول الحكومة تفاديه، لأنه سيسبب خسائر للمستثمرين حاملي سندات المصرف.
وقال المجلس الإشرافي للمركزي الأوروبي، إنه لا جدوى للتأجيل وإنه لا بد من تدخل روما.
وصرحت مصادر أنه من المرجح أن تتدخل الحكومة الإيطالية خلال الأيام القليلة المقبلة لإنقاذ البنك، كما صرحت مصادر أن الرئيس التنفيذي "ماركو موريلي" قد يبدأ محاولة أخيرة لجمع المال من السوق من خلال إعادة طرح عرض للمستثمرين الأفراد بمبادلة ملياري يورو من ديون البنك الثانوية بأسهم.
وصرحت مصادر أخرى أن الصندوق السيادي القطري قد يتقدم بعرض بقيمة مليار يورو للاستثمار في البنك، كذلك سيتقدم كونسورتيوم يضم بنوكاً لجمع رأسمال إضافي من خلال بيع حصة في السوق، من دون الالتزام بالاكتتاب فيها.
