أقرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، وذلك بناء على صدور الأمر السامي بالموافقة على تصدير الحديد والإسمنت، بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والاستثمار.
هذه الآلية أقرت من قبل لجنة التموين الوزارية المشكلة إلى جانب وزارة التجارة والاستثمار، من الوزارات التالية: المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة .
وتقرر احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناء على عدة معايير وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية، والذي يتم احتسابه بصفة شهرية أو ربع سنوية بناءً على المنتج المستخدم في التصنيع والذي يشكل قيمة ما تتحمله الدولة كإعانة في دعم المصانع المحلية بالوقود.
الرسوم التصديرية
وأظهرت النتائج أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت تتراوح بين 85 و 133 ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين 58 و390 ريالاً للطن، ذلك بعد تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الإسمنت والحديد.
وتقرر أن يتم احتساب فرق الأسعار محلياً وعالمياً بناءً على سعر الزيت العربي الخفيف المكافئ فقط، حتى يتم مساواة جميع المصانع أثناء حساب الرسوم.
واعتمدت اللجنة تطبيق برنامج الكتروني لحساب فروقات أسعار الطاقة بين الأسعار المحلية المدعومة والعالمية، وتزويد مصلحة الجمارك بالبرنامج الذي يتم تحديثه كل 3 أشهر بالأسعار العالمية للوقود، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
ضوابط تصدير الحديد والإسمنت
وتشمل الضوابط العامة لتصدير الحديد والإسمنت أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً ، وأن يتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته والإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
ويتوجب على المصانع الراغبة بتصدير الحديد ومنتجاته الالتزام بأن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القيمة الكافية من القيمة المضافة المحلية (40 % من قيمة المنتجات النهائية).
أما فيما يخص تصدير الإسمنت، فيجب أن يكون المعروض من الإسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة "الكلنكر" لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له.
وتعلن وزارة التجارة والاستثمار أن على الراغبين في الحصول على رخص تصدير الحديد أو الإسمنت مراجعة وكالة حماية المستهلك بالوزارة مصطحبين كافة الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة.
يذكر أن صناعة الحديد والإسمنت بالمملكة تعتبر من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع، وكذلك حجم الإعانة الحكومية السنوية للمصانع من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية، حيث يقدر الدعم الحكومي لمصانع الحديد بحوالي 2.1 مليار سنوياً، فيما يبلغ الدعم الحكومي لمصانع الإسمنت 7.7 مليار سنوياً.
ويبلغ عدد مصانع الإسمنت في المملكة 17 مصنعاً، فيما يبلغ عدد مصانع الحديد سبعة مصانع.
