بحث مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، في زيارة إلى طهران صباح الأحد، التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي، وسط تهديدات أطلقها مسؤولون إيرانيون حول العودة إلى النشاط النووي، رداً على العقوبات الأميركية الجديدة.
وعقد أمانو مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي، عقب مباحثات بين الجانبين، عبر خلالها رئيس الوكالة الدولية عن رضاه عن سير تنفيذ التزامات إيران في الاتفاق النووي.
ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن مباحثاته مع أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تناولت مواضيع "الماء الثقيل وتخصيب اليورانيوم والفائض منه".
وقال صالحي: ذُكر في تقارير الوكالة مواضيع تتعلق بالتزام إيران بتعهداتها، كما تحدثت مع السيد أمانو حول رسالتي رئيس الجمهورية حسن روحاني إلى وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية".
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وجّه رسالتين إحداهما إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أوعز خلالها بالتخطيط لتزويد السفن الإيرانية بالمحركات النووية، رداً على ما وصفه بـ "إهمال" الاتفاق النووي من جانب أميركا، ورسالة أخرى لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، لمتابعة تطورات الاتفاق مع الأطراف الدولية.
وحول مستوى تخصيب وقود المحركات النووية قال علي أكبر صالحي: إن هذه القضية ليست بسيطة ليتم اتخاذ القرار حولها بسرعة ونحن لدينا 3 أشهر من الوقت لدراسة ذلك، إن مستوى تخصيب هذا النوع من المحركات من 5% حتى 90% وهذا مرتبط بنوع المحرك والزمان والهدف الذي نريده، في حال تبديل الوقود بشكل سريع يمكن أن تكون نسبة تخصيب الوقود متدنية، وفي حال تبديل الوقود في مدة طويلة من الزمن يمكن أن يكون التخصيب عالي النسبة، وعلى أية حال سنقوم بهذا العمل وفق الأطر التي تعهدنا بها".
وأضاف: "لا يمكننا الإعلان عن الخطوات التي يمكننا القيام بها لوسائل الإعلام كرد متبادل، لكننا مستعدون لأي خطوة ضرورية، والآن قد تلقى الطرف المقابل الرد الإيراني حيال خرق الاتفاق النووي"، على حد تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من تهديدات أطلقها صالحي حول العودة إلى "نشاطات نووية، إذا اقتضت الضرورة، بشكل يفاجئ الأطراف الأخرى"، على حد تعبيره.
ولوّح صالحي في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الإيراني مساء الجمعة، بإمكانية حدوث مفاوضات جديدة حول الاتفاق، كما تطرح الإدارة الأميركية، وقال: "في حال قمنا بمفاوضات جديدة فستكون مفاوضات الاتفاق النووي عبرة وتجربة لنا للعمل بدقة كافية".
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إد رويس، رفض في بيان الخميس، مزاعم طهران حول انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي، قائلاً إن "إيران هي من انتهكت الاتفاق من خلال دعمها للإرهاب، وسعيها لتطوير صاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي".
وقال رويس إن "تمديد قانون العقوبات لعشر سنوات ضد إيران لا علاقة له بالاتفاق النووي، ولا يجب أن ننخدع بأقاويل طهران".
وبحسب رويس، يجدد هذا القانون العقوبات القائمة - التي لم تكن جزءاً من اتفاق الرئيس أوباما النووي - لمواجهة برنامج إيران الصاروخي غير المشروع، ويضمن لإدارة ترمب عقوبات قوية أخرى، إذا ما اتجه مرشد إيران لصنع سلاح نووي".
ويعد مجلس النواب مشروع عقوبات إضافية ضد طهران، يتضمن 3 حزم من العقوبات الجديدة على الحرس الثوري وقيادات بالنظام الإيراني، لاستمرارها في دعم الإرهاب في المنطقة والعالم ومواصلتها انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبها، وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل.
