قال مصدر مطلع إن وزارة العدل الأميركية طالبت بنك كريدي سويس بدفع ما بين خمسة وسبعة مليارات دولار لتسوية تحقيق يتعلق ببيع أوراق مالية مرتبطة برهون عقارية عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لكن البنك يقاوم التوصل إلى تسوية بهذه القيمة.
ويشير حجم التسوية المقترحة إلى أن التكلفة الواقعة على عاتق البنك قد تفوق توقعات المحللين، ويفسر سعي إدارة كريدي سويس إلى غرامة أقل وفقا لمصدر ثان.
وقال المصدر الثاني "كريدي سويس واثق من التوصل إلى تسوية أفضل".
في حالة فشلت المفاوضات فإن السلطات القانونية في الولايات المتحدة قد تقاضي البنك، ما سيطيل أمد حالة الضبابية.
وقال مصدر مطلع آخر إن المدعية العامة الأميركية لوريتا لينش اجتمعت الأسبوع الماضي مع تيجاني تيام الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس في مؤشر على أن المفاوضات ربما تصل لمراحلها النهائية.
وقد يجري التوصل إلى تسوية محتملة في وقت مبكر من هذا الأسبوع. ورفضت المصادر نشر أسمائهما لأن المفاوضات ليست علنية.
والغرامة نتيجة مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2012 لمحاسبة البنوك المسؤولة عن بيع ديون رهن عقاري في الوقت الذي ضللت فيه المستثمرين بشأن المخاطر، وهي ممارسة ساهمت في التسبب بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقد الثلاثينات.
