أعلنت الحكومة المصرية أن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الموازنة العامة الجديدة للدولة يتم وفقاً لقواعد وإجراءات محددة، تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي، وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة.
وقالت وزارة المالية المصرية، إن الإعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذي سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم في مارس من كل عام.
وأوضح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية المصرية، محمد عبد الفتاح، أن حكومة بلاده تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها ترشيد الإنفاق العام، وزيادة موارد الدولة، وهو ما سيساعد بدوره في تخفيض عجز الموازنة العامة.
وتستهدف مصر خلال العام المالي المقبل 2017/2018، رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5%، وخفض عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94%، على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80% و85% على المدى المتوسط.
لكن ممثل وزارة المالية المصرية، محمد بكر، أعلن في وقت سابق أمام مجلس النواب المصري، أنه من المنتظر احتساب الدولار مقابل 13 جنيهاً في العام المالي المقبل 2017/2018، متوقعاً زيادة العجز بسبب ارتفاع أسعار الدولار بعد تحرير سعر الصرف، نظراً لارتفاع حجم الدين الخارجي.
ووضعت مصر موازنة العام المالي الجاري 2016/2017 عند متوسط سعر 9 جنيهات مقابل الدولار، في حين وضعت موازنة العام المالي 2015/2016 عند 7.75 جنيه.
في نفس الوقت، سيطرت حالة من الهدوء على أسعار الدولار في تعاملات اليوم الاثنين، وعرضت بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، شراء الدولار عند 18.65 جنيه و18.85 جنيه للبيع.
وبلغ سعر شراء الدولار لدى العربي الإفريقي الدولي 18.75 جنيه و19.10 جنيه للبيع، فيما سجل شراء الدولار 18.70 جنيه لدى قطر الوطني الأهلي، وسعر البيع 18.90 جنيه، كما عرض بنك HSBC الدولار عند مستوى 18.90 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.
وقال البنك المركزي إن متوسط الدولار بالبنوك انخفض خلال تعاملات أمس بواقع 9 قروش للبيع، مسجلاً 19.12 جنيه، مقابل 19.21 جنيه، خلال تعاملات الخميس الماضي.
وأوضح "المركزي" أن متوسط سعر شراء الدولار انخفض أيضاً بنسبة طفيفية إلى 18.79 جنيه، مقابل 18.80 جنيه يوم الخميس الماضي.
