أسفر اجتماع بين اتحاد الصناعات المصري ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن إصدار تعليمات للبنوك بعدم اتخاذ إجراءات قانونية أو إشهار إفلاس أي شركة تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وبدلاً من ذلك، سيتم تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.
ولفت رئيس اتحاد الصناعات إلى إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة، ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة وبالاتفاق مع البنك المعني بالحالة، حيث سيتم الرجوع إلى البنك المركزي في حال عدم الاتفاق بين أي من الشركات والبنوك.
وتم تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها المليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه، إضافة إلى 10 مليارات أخرى بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار.
