أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن عدد الشركات المتقدمة للسوق الموازية 9 شركات تقريبا، مشيرة إلى أن عدد من عبروا عن رغبتهم في البداية بالانضمام للسوق الموازية كانوا بين 60 و70 شركة، ثم انخفض العدد بعد إعلان المتطلبات.
وقال محمد القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية خلال عرض للإعلاميين اليوم حول إطلاق السوق الموازية باسم "نمو" في السعودية، إن عدد الشركات المتقدمة 9 شركات حتى الوقت الحالي، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأكد مسؤول في الهيئة أن معايير المحاسبة الدولية لن تطبق على شركات السوق الموازية خلال 2017، بل سيكون في 2018 كالشركات غير المدرجة بالسوق. يشار إلى أن الشركات المدرجة في السوق الرئيسة ملزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية خلال العام الجاري 2017.
وقال طارق المشرف مدير إدارة التداول في شركة تداول، إن القطاعات في السوق الموازية ستكون مماثلة للسوق الرئيسة. كما أن وقت التداول والتسوية في السوق الموازية يشابه السوق الرئيسة.
وقال المشرف إن سوق الأسهم خارج المنصة لن يكن موجودا بعد تطبيق لوائح الشركات الخاسرة الجديد لدى وزارة التجارة المزمع تطبيقه بعد انتهاء الربع الأول من العام الجاري. وذكر أن نسبة التذبذب في أول يوم تداول بالسوق الموازية سيكون 20% كباقي أيام التداول.
وقال مسؤول في الهيئة إن نسب تملك المؤسسات الأجنبية في الموازية كما هو في الرئيسة.
وأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" إطلاق السوق الموازية للأسهم باسم "نمو" في 26 فبراير 2017، وذلك بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
ويأتي إطلاق "نمو وهي السوق الموازية" ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، ما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.
وتمثل "نمو" أو السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات، ما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
الجدير بالذكر أن تداول الأسهم المدرجة في "نمو" أو السوق الموازية، والتي تسمى "السوق الثانوية" يقتصر على فئات "المستثمرين المؤهلين" وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.
