قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في تصريحات صحافية لبوابة الوسط الليبية، إنه حصل على دعم مصري لعدة مقترحات تهدف لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وقال صالح إن هذه المقترحات تشمل تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي المنبثق عن حكومة الوفاق إلى أربعة، هم الرئيس وثلاثة نواب يمثل كل واحد منهم أحد الأقاليم الليبية الثلاثة، على أن يتم الفصل بين رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي.
واقترح صالح إبقاء صفة القائد العام للجيش كما هي لدى مجلس النواب وإلغاء منصب وزير الدفاع.
وأشار صالح إلى أن الفريق محمود حجازي رئيس الأركان المصري، أيد هذه المقترحات ووعد بالسير في هذا الاتجاه للوصول إلى حل مناسب مع باقي أطراف الأزمة الليبية.
من جانبه، نفى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام عن احتمال عقده لقاء قريبا مع السراج، مضيفا في تصريحات صحافية أن الظروف التي تعيشها البلاد تجعل الأولوية للمسائل الأمنية.
وأعلن حفتر انفتاحه على الحوار، إلا أنه اعتبر أن الأولوية للمسائل الأمنية، والوقت ليس مناسبا للسياسة التي بالإمكان العودة إليها بعد هزيمة المتشديين، على حد قوله.
حفتر الذي يرى فيه خصومه الرجل العسكري القوي الذي يسعى للسلطة، حاول العمل على إلغاء حظر السلاح لليبيا، ويبدو أنه وجد مؤشرات إيجابية بهذا الخصوص من موسكو، حيث أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتصرف بشكل يتيح رفع الحظر.
وهي خطوة يرى مراقبون أنها تشكل دعما روسيا لموقف حفتر ضد حكومة فايز السراج بغربي البلاد.
ومع تصاعد حدة التوتر في المنطقة الصحراوية بعد اشتباكات بين القوتين الرئيسيتين في البلاد، جاء إعلان الجيش الوطني الليبي عن قيام مقاتلة تابعة له بقصف طائرة نقل من طراز سي 130 في مطار الجفرة وسط البلاد، ليشكل حلقة جديدة في الخلاف، مبررا هذه الخطوة بأن الطائرة كانت تسلم أسلحة وذخيرة لما وصفها بجماعات إرهابية متمركزة هناك.
فيما قال مسؤولون في مصراتة إن الطائرة كانت تنقل وفدا زائرا من مصراتة، وأن رئيس المجلس العسكري بالمدينة إبراهيم بيت المال أصيب، إضافة لشخص آخر فيما قتل ثالث.
وفي ظل الانقسام الذي تعيشه البلاد أصدرت محكمة استئناف شمال طرابلس حكما بإيقاف نفاذ قرار المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة التسييرية للشركة العامة للكهرباء.
واعتبرت المحكمة قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باطلا لعدم نيله الثقة من مجلس النواب.
