قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، إن "مشروع قانون الاستثمار الجديد لا يفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري".
وأكد خضير في مقابلة مع قناة "العربية" أن التشريع الجديد الذي أقرته الحكومة "يتيح معاملة متوازنة لكافة المستثمرين في الدولة المصرية وفق الضوابط التي ينص عليها القانون".
وشرح أن مشروع القانون يتضمن 14 ضمانة تتصدى لأهم المعايير الدولية، منها "ضمانة تحويل الأرباح، بجانب ضمانات إجرائية، وضمانة ضد التأميم، وضمانات متوافقة مع معايير البنك الدولي والمؤسسات الأخرى".
وقال إن ضمانة إنفاذ العقود "لن يحيد عنها القانون الجديد"، واصفا هذه الضمانة بأنها رئيسية للمستثمر الأجنبي، إضافة إلى وجود "تيسيرات في تخصيص الأراضي وآليات تسعيرها".
وتوقع خضير أن يدفع القانون الجديد بمنظومة الاستثمار، ويرفع من سرعة دخول الاستثمارت، بالاستفادة من حوافز محددة وضعت في إطار زمني واضح، وتستهدف التنمية في عدد من المناطق المصرية.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن قانون الاستثمار الجديد يلبي متطلبات المرحلة القادمة وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون الاستثمار الجديد، ليتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إرساله إلى مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون حوافز وضمانات لجذب أكبر قدر من الاستثمارات، كما يتضمن إلغاء المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة، وعمل مناطق تكنولوجيا بديلا عنها.
